به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ متن سخنرانی وزیر کشور در هفتادمین اجلاس کمیته اجرایي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد که عصر امروز 15 مهرماه در ژنو ایراد شد، به این شرح است؛
 
آقای رئیس، کمیسر عالی پناهندگان، عالیجنابان، حضار محترم
جمهوری اسلامی ایران حدود چهل سال است که پذيراي خيل عظيمي از پناهندگان به ويژه اتباع افغانستان بوده است. کشورم با هزينه های گزاف از حرکت آنان به مرزهاي اروپا جلوگيري و علیرغم فقدان کمک های کافی از سوی جامعه بین المللی، سهم بزرگي را در مهار معضل پناهندگی در سطح جهانی ایفا نموده است.

بر پايه گزارش کمیسر عالي پناهندگان، همچنان 84 درصد از پناهندگان جهان در كشورهاي درحال توسعه ميزباني مي شوند که اين امر با پذيرش منصفانه بار حمايت از پناهندگان به عنوان مسئوليت مشترک بین المللی کشورها آشکارا در تعارض می باشد. براي ميزباني پايدار و حمايت كافي از پناهندگان، بستر لازم برای توزیع منصفانه تر این جمعيت در سطح جهان باید هموار گردد. بر اساس ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر " هر کس در برابر ایذا و آزار حق دارد در کشورهای دیگر درخواست پناهندگی نموده و از این امر بهره مند گردد." این قابل دفاع نیست که در حالی که برخی از کشورهای در حال توسعه به واسطه میزبانی تعداد بالایی از پناهندگان فشار غیر قابل تحملی را بر دوش دارند، برخی دیگر به جای مشارکت در میزبانی به دنبال بالا بردن استانداردهای حمایت از پناهندگان هستند. این امر صرفا به افزایش بیش از پیش بار موجود بر دوش کشورهای در حال توسعه میزبان منجر می گردد.

جمهوری اسلامي ايران ضمن درخواست براي تلاش بيشتر جامعه بين المللي براي حل موارد مزمن و درازمدت پناهندگي، خواهان پايان يافتن سياست هايی است كه به تجمع پناهندگان در چند كشور در حال توسعه از جمله جمهوری اسلامی ايران منجر گردیده است. اميدواريم اجلاس مجمع جهاني پناهندگان در آذرماه سال جاری در این جهت حرکت نموده و مهمترین هدف پیمان جهانی پناهندگان یعنی کاهش فشار بر کشورهای میزبان را از طریق تقویت اصل پذیرش منصفانه بار و مسئولیت حمایت از پناهندگان محقق ساخته و تغییری واقعی در ترتیبات ناعادلانه کنونی مسئولیت حمایت از پناهندگان ایجاد نماید.

موضوع مهم دیگری که مایل هستم در اینجا بدان اشاره نمایم برقراری توازن مناسب ميان حمايت از پناهندگان و دسترسي به راه حل هاي پايدار است. تجربه ناخوشايند جمهوری اسلامی ايران که آمارها مؤید آن است بیانگر این واقعیت می باشد که حمايت های فزاینده کشورمان از پناهندگان به ارائه یک راه حل پايدار برای بازگشت داوطلبانه پناهندگان به كشور مبدأ يا اسكان مجدد آنان در كشورهاي ثالث منجر نشده است.

همان گونه که در تعدادی از اسناد و قطعنامه های بین المللی اشاره شده است مرجح ترین راه حل معضل پناهندگان، بازگشت داوطلبانه به کشورهای مبدأ است. بازگشت داوطلبانه همچنین مهمترین رکن راهبرد راه حل ها برای پناهندگان افغانستانی (SSAR) می باشد. این در حالی است که شاهد هستیم تمرکز جامعه بین المللی و کمیساریا بر پروژه هایی به منظور حمایت از معیشت و ادغام پناهندگان در ایران بوده و در نتیجه ما در سال های اخیر شاهد رقم بسیار اندک بازگشت داوطلبانه پناهندگان از ایران به افغانستان هستیم. این نکته شایان ذکر است که اعطای كمك هاي ناچيز مالي به متقاضيان در آنان انگيزه بازگشت ايجاد نمي كند. لذا در چنین شرایطی، انتظار ما از جامعه بين المللي، دولت افغانستان و كميساريا این است که برنامه ها و پروژه های خود را بر بازگشت داوطلبانه پناهندگان از ايران و ادغام مجدد پايدار آنان در افغانستان متمرکز نمایند.

خانمها و آقايان،
عليرغم تحريم هاي غير قانوني و ظالمانه آمريكا، جمهوری اسلامی ايران تاکنون به ارایه خدمات خود به پناهندگان همانند ایرانیان ادامه داده است. در این چارچوب می توان به تحصیل بيش از 480 هزار دانش آموز پناهنده و اتباع فاقد مدرک، صدور مدارک شناسایی در قالب طرح آمایش 13، امکان اخذ گواهينامه رانندگي، دسترسي عادلانه به محاكم قضايي، واكسيناسيون و ارائه خدمات بهداشتی اوليه و مراقبت هاي مادر و كودك، پوشش بیمه سلامت برای کلیه پناهندگان همانند ایرانیان، پوشش رایگان 92 هزار نفر از پناهندگان آسيب پذير با حمايت كميساريا، بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی ويژه بيماران خاص، تحصیل 16 هزار و پانصد دانشجو در دانشگاه ها  و ارایه تسهيلات و پروانه موقت براي اشتغال قانوني 250 هزار پناهنده اشاره نمود.

جمهوری اسلامی ايران داراي قوانينی مترقی در جهت حمايت از شهروندان است كه بي تابعيتي را تا حد زیادی دشوار مي سازد. بر اساس ماده 976 قانون مدني ايران، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي مي توانند تابعيت ایرانی را تحصيل نمايند که حدود 12 هزار نفر از اين افراد طي 10 سال گذشته به تابعيت ایرانی در آمده اند. خرسندم که به اطلاع برسانم هيأت وزيران کشورم لايحه «اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» را به مجلس شوراي اسلامي ارايه داد که به تازگی به تصويب نهایی رسید.

براي شناسايي زوجهاي افغاني بدون مدرك و صدور مدارك هویتی براي فرزندان ناشي از ازدواج آنان، از دولت جمهوري اسلامي افغانستان درخواست شده است تا نمایندگی های سیاسی و کنسولی این کشور در ایران مدارک لازم را برای افراد بی تابعیت کشور خود صادر نماید.

جناب آقاي رئيس،
اقدامات قهری یکجانبه غیر انسانی آمریکا که مغایر با اهداف، اصول و قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد می باشد شرایط زندگی و حوزه های آموزش، سلامت و معیشت پناهندگان و ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از پناهندگان را به صورت قابل توجهی متأثر نموده است. لذا جمهوری اسلامی ایران از جامعه بین المللی می خواهد که این اقدامات ظالمانه را محکوم و مرتکب آن را پاسخگو نماید. شایان ذکر است که این اقدامات تأثیر مستقیمی بر ارایه خدمات به پناهندگان و تمایل آنان به مهاجرت به کشورهای اروپایی داشته و در این میان گروه های افراطی و باندهای تبهکاری تلاش می نمایند از این موقعیت در جهت اهداف غیر انسانی خود از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و تروریسم استفاده نمایند.

در پایان ضمن تقدير از مساعدت هاي بين المللي و كميسارياي عالي پناهندگان، درخواست می نمایم در تأمين اعتبارات لازم براي رفع نيازهاي فزاينده پناهندگان و ارايه كمك هاي بشر دوستانه به اين قشر آسيب پذير و همچنین جوامع میزبان اقدام عاجل صورت پذیرد.                      
از توجه شما بسیار سپاسگزارم.